من المأكد أن الأزمة في المغرب لم تكن إطلاقاً أزمة نصوص وتشريعات، فمن المؤكد أن أزمة التدبير الجماعي أعقد بكثير مما يتم تسويقه، وقد تتطلب أكثر من مجرد تعديل النص الجاري به العمل لتجاوز اختلالاتها.
وكما هو معروف فإن قمة الديموقراطية هي تلك التي تمارس محلياً، لأنها تمكن المواطن البسيط في أقصى نقطة على الخريطة من تدبير شؤونه بنفسه عبر التصويت والمراقبة اللصيقة لعمل المنتخبين.
وكي يكون محتوى السياسة المحلية في خدمة ساكنة الجماعة ومؤسساتها، نقترح أن يتجسد العمل بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال عرض البرنامج الجماعي، قبل التصويت عليه، على هذين المكونين كي يكون ثمرة مشتركة لعمل جماعي، وحتى يكتسب قيمة مضافة بتحوله إلى برنامج نابع من انشغالات المجتمع المحلي، مما سيضمن له حتما حسن التنفيذ.
قبل دلك يجب اختيار المجموعة المسيرة التي تملك حس وطني و اخلاق عالية .